پس از انتخابات خیال دولت از افزایش قیمت بنزین راحت شد/ در سال ۹۷ همه چیز افزایش می‌یابد جز حقوق کارمندان +عکس و فیلم
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۲۳۷۵
طبق اخبار منتشره، قرار است قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده رشد داشته باشد که با توجه به تاثیر این افزایش قیمت بر سایر کالاها، نیاز است درآمد خانوارها نیز به تناسب افزایش یابد.
سرویس اقتصاد مشرق - اواسط سال قبل خبرهایی از افزایش قیمت برخی کالاها نظیر بنزین به گوش می‌رسید که باتوجه به در پیش بودن انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، دولتی‌ها که آن زمان احتیاج به رای مردم در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ داشتند، این گرانی را مسکوت نگه داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن این مسئله که کابینه یازدهم همچنان سکان اداره کشور را در دولت دوازدهم نیز خواهد داشت، در گوشه و کنار خبرهایی از افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسید.
از جمله اولین اظهارنظرهایی که نشان از افزایش قیمت بنزین داشت می‌توان به سخنان بیژن زنگنه وزیر نفت اشاره کرد.
زنگنه وزیر نفت در دولت قبلی و فعلی در روزهای پایانی دولت یازدهم (اول مردادماه سال جاری) در برنامه‌ای تلویزیونی در این خصوص گفته بود:
«اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم؛ البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است که ما متأسفانه دو سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند».
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
عباس کاظمی مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت نیز از دیگر چهره‌هایی بود که سخن از افزایش قیمت به میان آورد. وی شهریور ماه در گفتگویی اظهار داشت:
«قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است، اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد. قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی حدود هزار و ۸۰۰ تومان است. قیمت بنزین ایران تقریباً ۸۰۰ تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است».
این روند اظهارنظرها در خصوص افزایش قیمت بنزین ادامه یافت تا جاییکه پس از آنکه روحانی ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارائه کرد، دوباره ماجرای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و ۲۰ درصدی گازوئیل به خبر اصلی رسانه ها تبدیل شد.
براساس اخبار منتشر شده طی روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها تایید گمانه‌زنی های سابق را از مسئولان دولتی گرفتند و اعلام کردند قرار است قیمت بنزین در سال آینده به ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند.
در همین زمینه یکی از رسانه های حامی دولت نیز در مصاحبه‌ای که به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده بود از زمان این افزایش قیمت پرده برداشت و هفته آینده را زمان این افزایش اعلام کرد.
آنچه در این میان مهم است، فارغ از تاثیرات مثبت این افزایش قیمت در برخی حوزه‌ها و اثرات سوء آن در سایر بخش‌های زندگی مردم، نحوه برنامه‌ریزی دولت برای این افزایش است که نشان از فشار بر معیشت مردم دارد.
براساس بودجه سال ۹۷، قرار است در آن سال یارانه تقریبا نیمی از مردم ایران قطع شود، و در عین حال قیمت حامل‌های انرژی و بنزین و گازوئیل نیز افزایش یابد که به تبع موجب افزایش تورم و بالارفتن قیمت سایر ملزومات زندگی نیز می‌شود. همچنین قیمت ارز و سکه نیز روند صعودی به خود گرفته اند که این نیز تاثیر مستقیمی بر سختی معیشت مردم و مخصوصا قشر مستضعف می‌گذارد.
براین اساس می‌توان گفت در سال آینده هزینه‌های زندگی مردم افزایش می‌یابد و بنابراین انتظار می‌رود در طرف دیگر ترازو، درآمدهای خانوار نیز افزایش پیدا کند که متاسفانه چنین چیزی در بودجه وجود ندارد.
در این زمینه می‌توان به بخشنامه مهرماه سال جاری دولت به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد که تاکید شده بود طبق ضوابط مالی دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند و البته می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و ... را به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
اخبار دریافتی نیز حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته می‌شود. براساس پیوست ۲ بخشنامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج (۵) درصد را پیش‌بینی کنند.
در واقع آنچه توسط دولت به مجلس فرستاده شده است نشان از وخیم تر شدن وضعیت معیشت کارمندان و کارگران (که تاکنون نیز در شرایط بدی زندگی می‌کردند)، در سال آینده است چراکه در عین اینکه یارانه پرداختی به آنها عمدتا قطع خواهد شد، قیمت ملزومات اولیه زندگی‌شان نیز افزایش نجومی پیدا می‌کند که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره قشر کم‌درآمد جامعه نیست. البته حساب مدیران با حقوق‌های چند ده میلیونی متفاوت است.
از همین زاویه نیز به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس که هم‌اکنون بودجه و دخل و خرج سال آینده کشور دست آن‌هاست هرچه سریعتر نسبت به در نظر گرفتن راه‌های جایگزین برای درآمدهای دولتی فکری بیندیشند تا هم برنامه‌های دولت پیش برود و هم دغدغه و استرس اضافی به قشر ضعیف جامعه وارد نیاید.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت
ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.
عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت